راهکارهای رفع مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس مشهد ارائه شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۶۴۲۵
به گزارش قدس خراسان، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس گفت: اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز (بازسازی جاده حسن آباد)، رفع مشکل دسترسی و بهره‌برداری از خط متروی مشهد- گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن، بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی ۴۰ واحد صنعتی فاز ۳ شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه، احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزادراه در حال ساخت مشهد- چناران و ایستگاه قطار شهری در حال احداث مشهد- گلبهار به شهرک صنعتی توس و ضرورت تامین برق و گاز پایدار از جمله این مشکلات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر لبافی افزود: تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک، واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک به سازمان آتش نشانی مشهد به عنوان یکی از ایستگاه‌های مشهد، نوسازی تجهیزات مخابراتی و ارتقاء خطوط ADSL تلفن و فیبر نوری برای واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس و رفع موانع راه اندازی پروژه بین‌المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین از دیگر موضوعات زیرساختی شهرک صنعتی توس به شمار می رود.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود در راستای رفع معضل زیرساختی شهرک صنعتی توس، شرکت برق منطقه ای خراسان در موضوع اجرای تکالیف بند م تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۲، حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق را پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در شهرکهای صنعتی اقدام کند.
رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به موانع دسترسی و بهره برداری از خط متروی مشهد- گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن و احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزادراه در حال ساخت مشهد- چناران و ایستگاه قطار شهری در حال احداث مشهد -گلبهار گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت شهرکهای صنعتی استان از طریق متولیان امر، موضوع را بررسی کند و اگر در جانمایی ایستگاه دسترسی شهرک صنعتی توس موانعی وجود دارد، در مکان‌یابی آن تجدیدنظر نماید.
وی اظهار کرد: در ارتباط با موضوع بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی ۴۰ واحد صنعتی فاز سه شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه نیز، حسب گزارش اداره کل اوقاف و شرکت شهرکهای صنعتی پیشنهاد می‌شود که با توجه به اینکه تمامی فرآیندها و مکاتبات در این خصوص بین این دو دستگاه انجام شده، حداکثر ظرف مدت سه ماه با رفع موانع مطرح شده توسط دو دستگاه متولی (اداره کل اوقاف و شرکت شهرکهای صنعتی) نسبت به صدور اسناد مالکیتی این وحدهای صنعتی اقدام شود.
لبافی درباره پیشنهادات شورا پیرامون موضوع تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس نیز گفت: به موجب بند «م» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو مکلف است، ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید. همچنین شرکت برق منطقه‌ای باید در موضوع اجرای تکالیف این بند قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق را پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف بند مذکور در شهرک‌ها اقدام نماید.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم حل مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس تاکید کرد.
عبدالله یزدان بخش افزود: در منطقه مهم صنعتی خراسان رضوی یعنی در شهرک صنعتی توس، با توجه به تمام هزینه‌هایی که از سوی واحدهای این شهرک پرداخت می‌شود، اگر ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در این شهرک، در اختیار مدیریت شرکت خدماتی قرار گیرد، به تامین برق و گاز و زیرساخت جاده «حسن آباد» نیز کمک می‌شود.
لزوم واگذاری مدیریت ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس به سازمان آتش نشانی
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رییس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز در خصوص ضرورت واگذاری مدیریت ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس گفت: با توجه به حجم زیاد مالیاتی که توسط واحدهای این شهرک پرداخت می‌شود، بحث زیرساخت خدمات و نیز واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس به آتش نشانی مشهد باید تسریع شود.
علی شریعتی مقدم اظهار کرد: راه‌اندازی پروژه بین‌المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین با حل مشکلات و موانع موجود در مسیر آن می بایست در دستور کار قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی از جمله ایجاد زیرساخت اینترنت و رفع فیلترینگ و جلوگیری از قطع اینترنت، دیگر تقاضای صاحبان واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس است.
وی همچنین درباره راه اندازی پروژه بین المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین شهرک صنعتی توس گفت: در سازمان توسعه تجارت مجوز این مرکز در حال پیگیری است و امیدواریم موانع موجود در مسیر راه اندازی این پروژه مهم برای توسعه صادرات استان با مساعدت مسئولان، برطرف گردد.
مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز در این نشست تصریح کرد: شهرک صنعتی توس در پیش بینی امکانات اولیه، ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو را به عنوان نیازی اساسی درنظر گرفته است، این شهرک بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و ۳۰ هزار نفر شاغل دارد و با توجه به اینکه دارای صنایع فعال در حوزه مواد شیمیایی و پر خطر از نظر احتمال آتش‌سوزی است.
حبیب الله مقامی اظهار کرد: باید در زمان آتش‌سوزی‌ها، نیروهای متخصص این حوزه در شهرک حضور داشته باشند؛ اما در دسترسی به شبکه بیسیم در شهرک و بحث‌های آموزش واحدها از لحاظ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دچار ضعف هستیم.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد نیز در این نشست گفت: با توجه به شرح وظایف آتش نشانی در اساسنامه، خدمات رسانی به حریم و خارج از شهر جزو وظایف این سازمان نیست؛ اما خدمات آموزشی آتش نشانی در شهرک صنعتی توس ارائه خواهد شد.
مجید فرهادی افزود: در بحث استفاده از ظرفیت بیسیم آتش نشانی نیز باید ارتباط رادیویی به نحو مطلوب برقرار شود؛ اما استقرار نیروهای ما در ایستگاه شهرک صنعتی توس مقدور نیست.
مشکلات تامین برق و گاز شهرک صنعتی توس
قرار است شرکت برق منطقه ای خراسان ۱۵ مگاوات برق بیشتر را برای شهرک صنعتی توس تامین کند، از سوی دیگر با توجه به توسعه این شهرک بعدها مشکل کمبود گاز نیز بوجود خواهد آمد در این راستا مدیران مربوطه در خصوص تامین برق و گاز پایدار برای این شهرک اظهار نظر کردند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست درباره تامین برق شهرک صنعتی توس گفت: از آنجا که به تکلیف مربوطه در قانون بودجه در خصوص تامین برق اشاره شده است، از آنجا که مدت اجرای آن یکساله بوده نمی توان به تامین برق پایدار از این محل مطمئن شد، لذا باید از این فرصت برای تامین برق شهرک صنعتی بهره گرفت.
امیررضا رجبی اظهار کرد: بهتر است شرکت برق منطقه ای خراسان از همان توافق نامه ۳۰،۳۰،۴۰ (توافق برای تامین برق بین سازمان مدیریت، شرکت برق منطقه ای و شرکت شهرکهای صنعتی) برق مورد نیاز شهرک صنعتی توس را تامین کرده و در کنار آن عملیات اجرایی پستهای برق را نیز تکمیل کند، همچنین شرکت برق منطقه ای می بایست به تکلیف قانونی خود در این بخش عمل کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: براساس ماده ۸۱ قانون الحاق ۲، وزارت نیرو مکلف به تامین برق تا در واحدهای تولیدی است، اما این ماده قانونی نمی گوید که تنها محل تامین اعتبار از محل این ماده قانونی ( تامین برق از محل ۵۰ درصد اصلاح قیمت) است.
رضا جمشیدی اظهار کرد: در هر صورت وزارت نیرو مکلف به تامین برق واحدهای صنعتی است، قانون الحاق هم یک حکم دائمی است، یک ظرفیتی در قانون بودجه امسال آمده و به وزارت نیرو کمک کرده است، لذا نگرانی برای واحدهای بیرون از شهرک صنعتی برای تامین برق وجود ندارد.
وی بیان کرد: در ارتباط با توافق ۴۰، ۳۰، ۳۰ نیز در جریان سفر رییس جمهور به خراسان رضوی، مقرر شد ۳۰۰ میلیارد تومان فقط برای تامین برق شهرهای صنعتی اختصاص یابد که ۹۰ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد می بایست از محل اعتبارات استان تامین شود ، پارسال استان ۹۵ میلیارد تومان برای این موضوع تامین کرد، امسال با نظر استاندار ۹۲ میلیارد تومان فقط برای برق شهرکهای صنعتی اعتبار گذاشته شد.
مهدی علومی، معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای خراسان نیز در این نشست گفت: این مبلغ از محل قانون امسال برای تامین برق شهرکهای صنعتی کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود، اما فقط برای تامین برق شهرک صنعتی توس ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است، این شرکت باید منابع اعتباری خود را از توانیر تامین کند که امسال هم در استان عددی به منظور تامین برق شهرک توس گذاشته نشده است، شرکت برق منطقه ای خراسان نیز به تنهایی نمی تواند تامین کننده برق این شهرک باشد.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اکنون گاز مشهد و شهرک صنعتی توس از خط سرخس - نکا تامین می شود، از آنجا که ذخایر گازی پالایشگاه خانگیران رو به افول است، امکان برداشت جدید از این منابع وجود ندارد.
افتخاری افزود: هم اکنون خط انتقال گاز از سمت جنوب مشهد در حال اجرا است که پایداری گاز این شهر و شهرک صنعتی توس را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد، برای ادامه اجرای این خط نیاز به همراهی آستان قدس رضوی و سایر دستگاه های اجرایی داریم، زیرا حداقل دو سال زمان اجرا است و سه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
استاندار خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر نیاز به استفاده از راه‌های جدید تامین منابع مالی در مدیریت جریان اقتصادی استان، گفت: در جلسات شورا نباید تنها به دنبال حل مصداقی مشکل آب، برق و گاز و… تک تک واحدهای صنعتی باشیم؛ بلکه باید به سمت سیاست‌گذاری صحیح به منظور پیشگیری از بروز مشکلات گام برداریم.
یعقوبعلی نظری با بیان اینکه در اغلب مواقع محدودیت‌ها و مشکلاتی در مسیر فعالیت‌ها وجود دارد، تصریح کرد: مهم این است که در استان بتوانیم با هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی و با انجام توافقات لازم، مشکلات را برطرف کنیم. بر همین مبنا، همواره تاکید داریم حضور و نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های مردمی در مدیریت جریان اقتصادی استان باید توامان با نگاهی تحول‌آفرین باشد. این تشکل‌ها در برنامه‌ریزی‌ها، تعریف پروژه‌ها و رویکردها و در مجموع، چرخه کلی اقتصاد خراسان رضوی نقش دارند.
وی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی، موتور محرکه جریان اقتصادی استان است، گفت: این موضوع در بسیاری از نشست‌ها مطرح می‌شود و با توجه به اینکه استان دارای ظرفیت‌های زیادی در تامین مالی است و نباید تنها به منبع بانکی تکیه داشت، به اتاق پیشنهاد می‌کنیم بررسی‌های کارشناسی در حوزه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
نظری درباره موضوع اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز ( بازسازی جاده حسن آباد)، به عنوان دیگر مشکل زیرساختی شهرک صنعتی توس نیز بیان کرد: نظر بر این است که بر اساس توافق قبلی و مطابق با آنچه در خصوص بازسازی ۲ کیلومتر از این جاده صورت گرفته، ادامه کار صورت گیرد. براساس فرمول قبلی، شهرداری باید با توجه به ترافیک زیاد در آن جاده، اقدام به بازسازی این مسیر کند و تا پایان مهرماه بایستی این مهم اجرایی گردد.
استاندار خراسان رضوی درباره ضرورت تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس به عنوان یکی دیگر از مشکلات زیرساختی این شهرک تصریح کرد: کار در این موضوع دچار چالش شده است و باید در راستای رفع آن پیگیری شود. شرکت برق منطقه‌ای باید تکلیف قانونی خود را انجام دهد و از ظرفیت قانونی در این زمینه استفاده شود. تامین برق برای این واحدها باید پیگیری و اجرای آن دنبال شود.
نظری درباره تامین گاز نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق شهرک صنعتی توس و ورود آن به مدار با اشاره به اینکه این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: در برخی موارد برای تامین گاز دچار محدودیت هستیم؛ اما در برخی مقاطع باید به استثناها توجه نمود. البته این نیروگاه نیز بایستی از لحاظ فنی، همه مدارک را به قصد تامین سوخت ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکت برق منطقه ای خراسان ایستگاه آتش نشانی شهرک تامین برق و گاز پایدار نیز در این نشست گفت شهرک صنعتی توس شهرک صنعتی توس مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس خراسان رضوی برای تامین برق برق شهرک صنعتی تامین برق شهرک شهرک های صنعتی میلیارد تومان واحدهای صنعتی اجرای تکالیف توسعه صادرات تامین برق وزارت نیرو راه اندازی شرکت شهرک رفع مشکل ۵۰ درصد شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل زمین به آبکاران به شرط آغاز ساخت پیش‌تصفیه
به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات در دست پیگیری تحریریه قدس خراسان پیگیری موضوع تجمیع و ساخت تصفیه‌خانه برای صنف آبکاران است. نخستین مصاحبه با عنوان «درخواست صنف آبکاران و سماورسازان برای ایجاد تصفیه‌خانه از سال ۹۸ به نتیجه نرسیده است»، در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته منتشر شد و پس از این تاریخ سه گزارش دیگر در بررسی این مشکل انتشار یافت.
در این مصاحبه، مسئولان صنف آبکاران و سماورسازان عنوان کردند: «با وجود پرداخت هزینه پیش‌پرداخت زمین‌ها در فاز ۴ شهرک صنعتی کلات در سال ۹۸، واگذاری زمین و ایجاد تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری هنوز به سرانجامی نرسیده است».
در پیگیری این موضوع و پس از انتشار گزارش‌ها تلاش شد از شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان سازمان پاسخگو، پاسخ مربوط درباره مسائل صنف آبکاران در انتقال به شهرک صنعتی کلات و حل مشکل تصفیه‌خانه برای این صنف اخذ شود.
الزام واحدهای شهرک صنعتی به رفع آلودگی
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: نکته نخست این است هر واحد تولیدی باید رفع آلودگی خطوط تولید خود را انجام دهد و یکی از هزینه‌های تولید، رفع آلودگی است و در شهرکهای صنعتی همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ملزم هستند فاضلاب واحد خود را به استاندارد مدنظر شرکت شهرک‌ها برسانند تا به تصفیه‌خانه مرکزی قابل انتقال باشد که در استاندارد مشخص شده به عنوان مثال سی‌اودی و بی‌اودی تحویلی واحدها به ترتیب ۲هزار و هزار است.
جعفر فرشچی طوسی ادامه داد: فاضلاب واحدهای آبکاری خاص است و گاهی حاوی سیانور، کروم ۶ ظرفیتی و سایر فلزات سنگین است و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی برای این نوع فاضلاب ساخته نشده و نمی‌توانیم از واحدها فاضلاب حاوی این مواد را تحویل بگیریم. واحد ملزم به رفع این آلودگی است تا بتواند تحویل شبکه داخل شهرک بدهد و آن شبکه، فاضلاب با مشخصات مزبور را به تصفیه‌خانه ایجاد شده می‌برد و تصفیه‌خانه براساس تکلیف محیط زیست میزان آلودگی در سی‌اودی و بی‌اودی را به زیر ۲۰۰و ۱۰۰می‌رساند و سپس به هر جا که مدنظر باشد، انتقال داده می‌شود.
وی افزود: ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده بر عهده شهرداری است و شرکت شهرک‌ها نقشی در آن ندارد و این یک کمک بوده است. تصفیه‌خانه و فضای ما برای صنف آبکاران ایجاد نشده؛ اما برای حل مشکل شهر این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه فاضلاب این صنف خاص است، باید تصمیم خاص هم گرفته شود. تصمیم خاص یعنی در نظر گرفتن تمام جوانب. در جلسات آبکاران متعهد شدند خودشان پیش‌تصفیه بزنند و به سطح استاندارد برسانند و شرکت شهرک‌ها این فاضلاب را تحویل بگیرد و در تصفیه‌خانه مرکزی به طور تکمیلی تصفیه کند. این تصمیم در جلسات مختلف استانداری، ستاد تسهیل، فرمانداری و جلسات مختلف عنوان و مصوب شده و مستندات آن وجود دارد که به امضای نماینده آبکاران رسیده؛ اما این آبکاران هستند که تعلل می‌کنند و دلیل آن مشخص نیست؛ اما باید تأکید کرد تعهدات عوض نمی‌شود و پابرجاست.
فرشچی به آمادگی شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین به صنف آبکاران اشاره کرد و گفت: زمین آماده واگذاری است؛ اما باید پیش‌تصفیه تعیین تکلیف شود. گفته‌ایم به موازات واگذاری زمین‌ها ساخت پیش‌تصفیه هم آغاز شود تا زمانی که ساخت واحدها تمام شد و واحدی خواست شروع به کار کند، با مشکل پیش‌تصفیه فاضلاب مواجه نشویم. اگر واحد آماده شود و پیش‌تصفیه حاضر نباشد، مشکلات بدتری رخ می‌دهد. بنابراین تأکید این است که به موازات واگذاری زمین، سیستم پیش‌تصفیه هم آماده شود.
محل ساخت پیش‌تصفیه مرکزی مشخص است
مشاور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: براساس مصوبه کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان در بهمن و اسفند سال ۹۸ تیمی متشکل از نمایندگان اتحادیه آبکاران، سازمان محیط زیست، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌ها به صورت میدانی به بررسی و پایش تعداد آبکاران در سطح شهر پرداختند.
عباس هروی ادامه داد: در این بررسی میدانی از تعداد ۱۶۳ واحد آبکاری اعلام شده، کل واحدها شامل واحدهایی که کارشان فقط آبکاری است و واحدهایی که تنها بخشی از فرایند آبکاری را انجام می‌دهند، به تعداد ۷۶واحد و به مساحت مجموعاً چهار هکتار شناسایی و از این واحدها به صورت مستند عکس و فیلم و نقشه‌برداری جی‌پی‌اس تهیه شد و بقیه واحدهای معرفی شده یا واحدهای آبکاری نبودند یا به عنوان مثال واحد صنعتی بوده که کار تولیدی انجام می‌دادند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از آن زمان تاکنون تعداد واحدها افزایش پیدا کرده یا خیر، عنوان کرد: اگر پروانه‌ای داده شده توسط اتحادیه آبکاران بوده؛ اما با توجه به محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که برای آبکاری وجود دارد، بعید است این اتفاق افتاده باشد.
هروی درباره این پرسش که آیا قرار است پول زمین‌ها پس داده شود، ضمن رد این موضوع گفت: تصمیم کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان مبنی بر ساماندهی آبکاران است و هدف، واحدهای آبکاری بوده و قرار نیست ما یک واحد تولیدی را که در نقطه‌ای از شهر تولید می‌کند، جزو آبکاران به حساب بیاوریم و الزام ایجاد شده برای این ۷۶ واحد بوده و برای این انتقال ۹/۸ هکتار زمین مفید در نظر گرفته شده است.
مشاور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تشریح کرد: اتحادیه متعهد شده یک تصفیه‌خانه لوکال برای ۷۶واحد صنفی مشخص شده، تهیه کند و فاضلاب استاندارد را تحویل تصفیه‌خانه مرکزی شهرک صنعتی کلات بدهد. در نقشه‌های طراحی شده ۵ هزار متر زمین برای یک پیش‌تصفیه مرکزی در نظر گرفته شده تا همه واحدهای آبکاری فاضلاب خود را به آن نقطه هدایت کنند و پس از رسیدن فاضلاب به استانداردها و ضوابط شهرکهای صنعتی وارد سیستم تصفیه‌خانه مرکزی شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید هر واحد چندان فضایی نداشته باشد تا برای خود تصفیه‌خانه بزند چون جواب نمی‌دهد. برای همین کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان تصمیم گرفته پیش‌تصفیه با خود آبکاران باشد که اتحادیه پیگیر این موضوع بوده است.
هروی با اشاره به پیشینه تجمیع و انتقال آبکاران عنوان کرد: پیش از این (در سال ۸۶) قرار بود شهرداری در شهرک البرز زمین بدهد و این زمین‌ها آماده‌سازی هم شد؛ اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و شرکت شهرک‌ها درگیر این موضوع شد. در حال حاضر هم در هیچ یک از مکاتبات انجام شده آبکاران نپذیرفته‌اند پیش‌تصفیه را انجام دهند یعنی زیر بار موضوع نمی‌روند. در جلسات پذیرفته‌اند؛ اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
تکلیف شهرداری بر دوش شرکت شهرکهای صنعتی
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به عنوان یکی از افراد مطلع از موضوع گفت: با توجه به اینکه از ابتدا در تمام این مراحل و جلسات حضور داشته و اطلاعات کامل دارم، باید بگویم به لحاظ قانونی اگر بخواهیم بحث کنیم ساماندهی صنوف بر عهده شهرداری است و قانون‌گذار آن را تکلیف کرده تا این کار انجام شود. به لحاظ همراهی چون شهرداری در مقطعی آبکاران را در جاده کلات متمرکز و زمینی را برای این منظور پیش‌بینی و وجهی هم دریافت کرد و در ادامه نتوانست زیرساخت‌ها را تأمین کند، براساس تصمیم گرفته شده در استانداری برای حل مشکل این وظیفه به شرکت شهرک‌ها واگذار شد به طوری که براساس مصوبه ستاد تسهیل در سال ۹۸ و بدون هماهنگی با شرکت شهرک‌ها بخشی از مبلغ واگذاری زمین‌ها به حساب شرکت شهرک‌ها واریز شد.
مجید علیخواه ادامه داد: ساخت تصفیه‌خانه عمومی وظیفه شرکت شهرکهای صنعتی است تا یک فاضلاب استاندارد را تحویل بگیرد و در نهایت آن را تصفیه کند و این برای همه واحدها از جمله نساجی، سلولزی یا سایر واحدها در شرکت شهرکهای صنعتی یکسان است. وقتی فاضلاب خاص می‌شود، در تکالیف مشخص شده باید خود واحد تولیدکننده فاضلاب، فاضلاب را به حد استانداردی برساند تا تصفیه‌خانه عمومی دچار اختلال نشود. اگر رعایت این موارد صورت نگیرد و فاضلاب خاص وارد تصفیه‌خانه عمومی شود، خروجی آن به عامه مردم آسیب می‌زند و قانون‌گذار این موارد را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: در صفحه ۱۰ ضمایم قراردادی، صنایع خاص مستقر در شهرکهای صنعتی مشخص شده که در آن آبکاران و ریخته‌گران نیز وجود دارند و جزو صنایع خاص محسوب می‌شوند. در ادامه در همین دستورالعمل آمده که فلزات سنگین این واحدها در فاضلاب خروجی باید صفر باشد. بنابراین واحدها وظیفه خود را از ابتدا می‌دانند و بار کنترل دستگاه‌های پیش‌تصفیه بر عهده خودشان است؛ اما آبکاران می‌گویند چون ما واحدهای ضعیفی هستیم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، دولت به نیابت ما این کار را انجام دهد. واقعیت این است که دولت وظیفه خود را در ساخت تصفیه‌خانه عمومی انجام داده و دوباره هزینه نمی‌کند.
آمادگی برای واگذاری زمین
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ضمن اعلام آمادگی کامل شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین‌های مدنظر آبکاران تأکید کرد: زمین‌ها آماده است و در آخرین جلسه در دفتر فرمانداری مشهد در پایان سال گذشته، قرار بر این شد آبکاران تک‌تک به سازمان محیط زیست استان مراجعه کنند و ساخت پیش‌تصفیه را با شرایط و استانداردی که محیط زیست می‌گوید، متعهد شوند و محیط زیست این تعهد را به شرکت شهرکهای صنعتی در یک مکاتبه اعلام کند تا شرکت شهرک‌ها زمین را به شخص تعهددهنده تحویل بدهد. پس از اتمام عملیات ساخت واحد و در مرحله بهره‌برداری، دوباره سازنده به محیط زیست مراجعه کند و اطلاع دهد که استانداردها و ضوابط را رعایت کرده‌ام و محیط زیست دوباره به شرکت شهرک‌ها نامه بزند که شرکت شهرک‌ها پایانکار ساختمانی و اداره کل صمت پروانه بهره‌برداری بدهد که آبکاران از این موضوع هم طفره می‌روند و در آن جلسه فرماندار هم اعلام کرد که دولت بودجه‌ای برای این موضوع ندارد.
علیخواه با اشاره به جزئیات بیشتر جلسه یاد شده گفت: در آن جلسه قرار شد هر واحد خودش پیش‌تصفیه بزند و فاضلاب استاندارد را به شرکت شهرک‌ها تحویل بدهد یا اینکه خودشان با محیط زیست توافق کنند و یک پیش‌تصفیه که کار همه واحدها را انجام دهد، در سایت پیش‌بینی شده بسازند و از این دو حالت یکی را انتخاب کنند و مشکلی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی وجود ندارد و ما به تعهدات داده شده در دفتر فرمانداری پایبند هستیم.
رئیس اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد در مصاحبه خود با قدس خراسان گفته است: «تعداد اعضای این صنف ۶۵۰ واحد صنفی است و ۵۰ مجوز در دست اقدام داریم. در زمین‌های مدنظر دو قسمت وجود دارد؛ یک قسمت برای صنایع آبکاری و قسمت دیگر برای صنایع وابسته که در قسمت آبکاری ۱۵۰واحد از ۲۵۰ واحد آبکاری برای ۵هکتار نام‌نویسی کرده‌اند».
در مقایسه این عدد با عدد ۷۶ واحد صنفی تأیید شده در پایش سال ۹۸، اختلاف عمده‌ای دیده می‌شود که خود جای بررسی دارد.
شرکت شهرک‌ها به عنوان سازمانی که ساماندهی آبکاران مشهد بر دوش آن است، این نقطه‌نظر را مطرح می‌کند که براساس وظایفی که دارد، تنها می‌تواند یک فاضلاب استاندارد و مشخص را تحویل بگیرد. صنف آبکاران و سماورسازان هم به دنبال چاره‌جویی برای مشکلات خود است؛ اما آنچه در این مسئله شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود و باید بر آن تأکید مضاعف کرد، به خطر افتادن سلامت مردم مشهد است.
با جست‌وجویی ساده می‌توان از خطرات وجود فلزات سنگین در چرخه محیط زیست آگاه شد. این در حالی است که ساخت و تعیین‌تکلیف تجمیع آبکاران با وجود همه این آگاهی‌ها موضوعی معطل در طول بیش از دو دهه در شهر مشهد است و باید گفت سهم مردم از کشمکش ساخته نشدن تصفیه‌خانه برای آبکاران و سماورسازان، بیماری و آلودگی آب و خاک است. بنابراین باز هم باید پرسید و تأکید کرد در میانه این کشمکش چه کسی ناجی سلامت مردم مشهد خواهد بود؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟